اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الإثنين 17 ذو الحجة 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ??? ???????? ???? ??? ???? ???? ???????????? ???? ???????? ??????????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

القلوب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

10 : عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أسلمت عام الفتح في مكة بعد إسلام زوجها قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد ابن عتبة يوم بدر فشق عليها ذلك فلما قتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها توفيت في المحرم سنة أربع عشرة وقيل غير ذلك امرأة أبي سفيان أبو سفيان بن حرب اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس من رؤساء قريش أسلم عام الفتح قبل إسلام زوجته حين أخذته جند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح وأجاره العباس ثم غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وكانت وفاته في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح الشح البخل مع حرص فهو أخص من البخل والبخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" متفق عليه

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثالث والثلاثون
كتــــــاب الطلاق
باب طلاق السنة وطلاق البدعة
فصل الطلاق في الحيض وممشأ النزاع في وقوعه
مجموع فتاوى ابن تيمية
فصل
وأما الطلاق في الحيض، فمنشأ النزاع في وقوعه‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب لما أخبره أن عبد اللّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض‏:‏ ‏(‏مره فليراجعها، حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر‏)‏‏.‏ فمن العلماء من فهم من قوله‏:‏ ‏(‏فليراجعها‏)‏، أنها رجعة المطلقة‏.‏ وبنوا على هذا أن المطلقة في الحيض يؤمر برجعتها مع وقوع الطلاق‏.‏ وهل هو أمر استحباب، أو أمر إيجاب‏؟‏ على قولين‏:‏ هما روايتان عن أحمد‏.‏ والاستحباب مذهب أبي حنيفة والشافعي‏.‏ والوجوب مذهب مالك‏.‏ وهل يطلقها في الطهر الأول الذي يلي حيضة الطلاق، أولا يطلقها إلا في طهر من حيضة ثانية‏؟‏ على قولين أيضا، هما روايتان عن أحمد، ووجهان في قول أبي حنيفة‏.‏ وهل عليه أن يطأها قبل الطلاق الثاني‏؟‏ جمهورهم لا يوجبه، ومنهم من يوجبه، وهو وجه في مذهب أحمد، وهو قوي على قياس قول من يوقع الطلاق، لكنه ضعيف في الدليل‏.‏
/وتنازعوا في علة منع طلاق الحائض‏:‏ هل هو تطويل العدة، كما يقوله أصحاب مالك والشافعي، وأكثر أصحاب أحمد‏؟‏ أو لكونه حال الزهد في وطئها، فلا تطلق إلا في حال رغبة في الوطء؛ لكون الطلاق ممنوعا لا يباح إلا لحاجة، كما يقول أصحاب أبي حنيفة وأبو الخطاب من أصحاب أحمد‏؟‏ أو هو تعبد لا يعقل معناه، كما يقوله بعض المالكية‏؟‏ على ثلاثة أقوال‏.‏
ومن العلماء من قال‏:‏ قوله‏:‏ ‏(‏مره فليراجعها‏)‏، لا يستلزم وقوع الطلاق بل لما طلقها طلاقا محرما حصل منه إعراض عنها ومجانبة لها؛ لظنه وقوع الطلاق، فأمره أن يردها إلى ما كانت، كما قال في الحديث الصحيح لمن باع صاعا بصاعين‏:‏ ‏(‏هذا هو الربا، فرده‏)‏‏.‏ وفي الصحيح عن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، ورد أربعة للرق‏.‏ وفي السنن عن ابن عباس‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول، فهذا رد لها‏.‏ وأمر علي بن أبي طالب أن يرد الغلام الذي باعه دون أخيه‏.‏ وأمر بشيراً أن يرد الغلام الذي وهبه لابنه‏.‏ ونظائر هذا كثيرة‏.‏
ولفظ المراجعة تدل على العود إلى الحال الأول‏.‏ ثم قد يكون ذلك بعقد جديد، كما في قوله تعالى ‏:‏ ‏{‏فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عليهمَا أَن يَتَرَاجَعَا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 230‏]‏، وقد يكون برجوع بدن كل منهما إلى صاحبه وإن لم يحصل هناك طلاق، كما إذا /أخرج الزوجة أو الأمة من داره فقيل له‏:‏ راجعها؛ فأرجعها كما في حديث على‏:‏ حين راجع الأمر بالمعروف‏.‏ وفي كتاب عمر لأبي موسى وأن تراجع الحق فإن الحق قديم‏.‏
واستعمال لفظ المراجعة يقتضي المفاعلة‏.‏ والرجعة من الطلاق يستقل بها الزوج بمجرد كلامه، فلا يكاد يستعمل فيها لفظ المراجعة، بخلاف ما إذا رد بدن المرأة إليه فرجعت باختيارها، فإنهما قد تراجعا، كما يتراجعان بالعقد باختيارهما بعد أن تنكح زوجا غيره‏.‏ وألفاظ الرجعة من الطلاق هي الرد، والإمساك‏.‏ وتستعمل في استدامة النكاح، كقوله تعالى ‏:‏ ‏{‏وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عليه وَأَنْعَمْتَ عليه أَمْسِكْ عليكَ زَوْجَكَ‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 37‏]‏، ولم يكن هناك طلاق، وقال تعالى ‏:‏ ‏{‏الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 229‏]‏، والمراد به الرجعة بعد الطلاق‏.‏ والرجعة يستقل بها الزوج، ويؤمر فيها بالإشهاد‏.‏ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عمر بالإشهاد، وقال‏:‏ ‏(‏مره فليراجعها‏)‏، ولم يقل‏:‏ ليرتجعها‏.‏
وأيضا، فلو كان الطلاق قد وقع، كان ارتجاعها ليطلقها في الطهر الأول أو الثاني زيادة وضرراً عليها، وزيادة في الطلاق المكروه، فليس في ذلك مصلحة لا له ولا لها، بل فيه إن كان الطلاق قد وقع بارتجاعه ليطلق مرة ثانية زيادة ضرر، وهو لم يمنعه عن الطلاق، بل أباحه له في استقبال /الطهر مع كونه مريداً له، فعلم أنه إنما أمره أن يمسكها، وأن يؤخر الطلاق إلى الوقت الذي يباح فيه، كما يؤمر من فعل شيء قبل وقته أن يرد ما فعل ويفعله إن شاء في وقته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏، والطلاق المحرم ليس عليه أمر اللّه ورسوله فهو مردود‏.‏ وأمره بتأخير الطلاق إلى الطهر الثاني ليتمكن من الوطء في الطهر الأول، فإنه لو طلقها فيه لم يجز أن يطلقها إلا قبل الوطء، فلم يكن في أمره بإمساكها إليه إلا بزيادة ضرر عليها إذا طلقها في الطهر الأول‏.‏
وأيضا، فإن ذلك معاقبة له على أن يعمل ما أحله اللّه، فعوقب بنقيض قصده، وبسط الكلام في هذه المسألة، واستيفاء كلام الطائفتين له موضع آخر‏.‏ وإنما المقصود هنا التنبية على الأقوال ومأخذها‏.‏ لا ريب أن الأصل بقاء النكاح ولا يقوم دليل شرعي على زواله بالطلاق المحرم، بل النصوص والأصول تقتضي خلاف ذلك، واللّه أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
411499
عدد مرات التنزيل *:
256153
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فصل الطلاق في الحيض وممشأ النزاع في وقوعه
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فصل الطلاق في الحيض وممشأ النزاع في وقوعه
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصل الطلاق في الحيض وممشأ النزاع في وقوعه  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1