وسئل عن رجل اشتري عبدًا سليمًا من العيب، ثم باعه كذلك، فسرق العبد من المشتري الثاني مبلغًا وأبق، فهل يرجع بالثمن على البائع الأول‏؟‏ أو الثاني‏؟‏ أو بالأرش، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
للمشتري أن يطالب بالأرش بلا نزاع بين العلماء، ومعني / ذلك‏:‏ أن يقوم العبد ولا عيب فيه، ويقوم وبه هذان العيبان، فما نقص من القيمة نقص من الثمن بحسابه، فإذا كانت قيمته سليمًا أربعمائة، وقيمته معيبًا مائتان، حط عنه نصف الثمن‏.‏
وهل يرجع بالثمن كله على السيد الذي دلس العيب‏؟‏ فهذا فيه نزاع مشهور بين العلماء‏.‏ فمذهب مالك وأحمد في أنص الروايتين عنه أنه يرجع عليه بالثمن كله‏.‏ وقد ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في القول الآخر يرجع عليه بذلك‏.‏